مجمع 17 تیر مپنا قانونی اعلام شد | اختلاف دولت با آستان قدس در برگزاری مهمترین رویداد سالانه این شرکت بورسی

به گزارش کدال نگر بورس24 ، شرکت گروه مپنا پیرو اخبار منتشرشده در فضای مجازی مبنی بر دعوت‌های مختلف به مجمع عمومی عادی به ‌طور فوق‌العاده، با صدور بیانیه‌ای در سامانه کدال بورس شفاف‌سازی کرد:

۱. آگهی دعوت هیأت‌مدیره

حسب تصمیم هیأت‌مدیره شرکت گروه مپنا، آگهی دعوت به برگزاری مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده برای روز سه‌شنبه مورخ ۱۴۰۴.۰۴.۱۷ ساعت ۷:۳۰ صبح در محل سالن همایش هگمتانه هتل المپیک (تهران، بزرگراه شهید حجازی، بلوار غربی ورزشگاه آزادی، جنب ورودی غربی) با دستور جلسه «انتخاب اعضای هیأت‌مدیره» در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۰۸ منتشر شده و همان روز نیز مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در سامانه کدال اطلاع‌رسانی گردیده است.

۲. رد آگهی «آن اداره محترم»

شایان ذکر است آگهی منتشره از سوی «آن اداره محترم» مبنی بر دعوت سهامداران به مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده با دستور جلسه انتخاب اعضای هیأت‌مدیره در تاریخ ۱۴۰۴.۰۳.۲۱ (منتشرشده در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۰) با استناد به ذیل ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، بلااثر اعلام شد، زیرا هیأت‌مدیره وظیفه قانونی دعوت به مجمع را پیش از آگهی آن اداره محترم انجام داده و نوبت به اجرای مفاد ذیل ماده ۱۳۶ نرسیده است. بر این اساس، ملاک قانونی برای برگزاری مجمع، دعوت رسمی هیأت‌مدیره در تاریخ ۱۴۰۴.۰۴.۱۷ خواهد بود.

منظور مپنا از «آن اداره محترم»، «اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قوه قضائیه» است که انتشار آگهی‌های رسمی شرکت‌ها (از جمله در روزنامه رسمی یا روزنامه‌های کثیرالانتشار) را بر عهده دارد. با این حال، طبق ماده ۱۳۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت، دعوت به مجمع عمومی عادی فوق‌العاده در صلاحیت هیأت‌مدیره است و از آنجا که آگهی هیأت‌مدیره در تاریخ ۱۴۰۴.۰۳.۰۸ (پیش از آگهی اداره ثبت شرکت‌ها در تاریخ ۱۴۰۴.۰۳.۱۰) منتشر شده، دعوت اداره ثبت شرکت‌ها از نظر قانونی نافذ نیست.

۳. اختلافات غیرمستقیم و دخالت‌های دولت

اشاره غیرمستقیم گزارش مپنا در سامانه کدال بورس به اختلاف آستان قدس رضوی با وزارت نیرو برای برگزاری مجمع است؛ اما از آن‌جا که آستان قدس رضوی در هماهنگی با هیأت‌مدیره مپنا آگهی دعوت به مجمع را در کدال و روزنامه رسمی شرکت منتشر کرده، مجمعی که اول آگهی شده، معتبر است.

متأسفانه پس از گذشت حدود ۱۷ سال از واگذاری سهام مپنا در بورس، دولت همچنان در تصمیم‌گیری‌های این شرکت دخالت می‌کند، در حالی که بخش عمده سهام خود را در قالب اصل ۴۴ به مردم و سایر شخصیت‌های حقوقی فروخته است.